آزادسازی ۱۶۹هکتار از اراضی شهرکهای صنعتی قزوین
تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۴۵۱۵۵
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ رضا صفاری، مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین در حاشیه بهرهبرداری از یک واحد تولیدی در شهرک صنعتی کاسپین در جمع خبرنگاران در تشریح این خبر اظهارکرد: در خصوص فعالسازی قراردادهای راکد و غیرفعال و در اجرای دستور استاندار قزوین در خصوص اعمال قانون نسبت به بازپسگیری اراضی راکد در شهرکها و نواحی صنعتی تابعه استان و جلوگیری از دلالی و سوء جریانات با برگزاری سه جلسه هیئت حل اختلاف و داوری با حضور نماینده سازمان صنایع کوچک ایران، در مجموع ۷۸پرونده قرارداد واگذاری راکد و ناقص تعهدات قراردادی مورد بررسی حقوقی قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او افزود: از ۷۸پرونده بررسی شده، ۲۰مورد به فسخ قطعی منجر شده و ۱۶۹هکتار از اراضی راکد صنعتی شهرکهای تقاضامحور آزادسازی شده و در خصوص جذب سرمایهگذاران دارای اهلیت صنعتی، مجددا به متقاضیان واجد صلاحیت واگذار و یا در مرحله واگذاری است که این میزان مساحت فسخ شده نسبت به دو سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است.
صفاری گفت: در صورت عدم اجرای تعهدات از سوی سرمایهگذاران در مهلت تعیین شده، اراضی واگذار شده پس از سیر مراحل قانونی بازپس گرفته شده و قراردادهای منعقد شده آنان با شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین فسخ و خلع ید میشود.
این مسئول ادامه داد: برای آمادهسازی اراضی در شهرکهای صنعتی به منظور استقرار واحدهای تولیدی از اعتبارات دولتی هزینه شده است.
مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین بیان کرد: سرمایهگذارانی که به تعهدات خود برای ساخت و راهاندازی واحدهای تولیدی وفق برنامه زمانبندی اقدام نمیکنند، منابع صرف شده در این اراضی را اتلاف میکنند، بنابراین در صورت عدم اجرای تعهدات در مهلتهای تعیین شده شامل اقدام برای اخذ مجوز ساختوساز و عملیات اجرایی، حق بهرهبرداری این اراضی از آنها خلع ید شده و به سرمایهگذاران جدید واجد صلاحیت واگذار میشود.
46
کد خبر 1728656منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: استان قزوین شهرکهای صنعتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۴۵۱۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت هرگونه خرید و فروش اراضی شهرکهای صنعتی قبل از اخذ پایان کار و اتمام سالن تولید
ایسنا/اردبیل مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل گفت: به منظور جلوگیری از هرگونه رانت و سفته بازی، هرگونه خرید و فروش و تنظیم وکالت نامههای تفویض اختیار قبل از اتمام سالن تولید و اخذ پایان کار در شهرکهای صنعتی ممنوع و غیرقانونی است.
هاشم علایی، هشتم اردیبهشت ضمن بیان این خبر اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامههای تنظیمی واحدهای تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
وی افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحدهای تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاههای ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرکهای صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از قراردادها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانکها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی تصریح کرد: در موارد متعددی مشاهده میشود که این نوع خرید و فروشها منجر به طرح پروندههای کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیانهای احتمالی در نظر داشته باشند.
انتهای پیام